يسود الترقب في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بانتظار عودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين الى بيروت لتبيان حقيقة الموقف رد حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وتزامن هذا الترقب نشر تقارير إسرائيلية تفيد بأن حكومة العدو ممنوعة قانوناً من توقيع اتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان ما لم يتم إجراء استفتاء أو الحصول على دعم 80 عضواً من الكنيست الإسرائيلي، ما يعني أن لا ترسيم على المدى المنظور.
وتقدّمت منظمة “منتدى كوهلت للسياسات” التماساً أمام محكمة العدل العليا في القدس المحتلة، طالبت فيه بإصدار حكم قضائي يلزم تل أبيب إجراء استفتاء عام على أي “تنازل” للجانب اللبناني.
ويفتح ذلك باب النزاع في أكثر من اتجاه وعلى أكثر من فرضية ما يزيد منسوب القلق من إمكان التسبب في مواجهة عسكرية مع حزب الله.
